نماينده شاهرود در مجلس با بيان اين كه استيضاح وزير آموزش و پرورش فراكسيوني نيست گفت:اين استيضاح فرافراكسيوني است.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حاشيه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين كه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به امضاي نمايندگان اصولگرا و جمعي از نمايندگان فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس رسيده است گفت: با توجه به اين كه نمايندگاني از فراكسيونهاي مختلف خواهان استيضاح محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش هستند، بنابراين اين استيضاح به هيچ وجه رنگ و لعاب فراكسيوني ندارد.
وي با اشاره به مخالفت خود با وزير آموزش و پرورش در هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس گفت:اينجانب در آن زمان گفتم كه آقاي فرشيدي توان اداره وزارت آموزش و پرورش را ندارد، چرا كه برنامههاي آقاي فرشيدي كاملاً آرماني، غير واقعي و غير كارشناسي بود.
جلالي با بيان اين كه اينجانب در روز استيضاح وزير آموزش و پرورش در صحن علني مجلس برنامههايش را نقد خواهم كرد، گفت: وزارت آموزش و پرورش يك وزارتخانه مهم است و بايد فردي قوي با مديريت خوب در راس اين وزارتخانه قرار گيرد.
وي هدف از استيضاح وزير آموزش و پرورش را تقويت دولت ذكر كرد.
فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز خود استيضاح وزير آموزش و پرورش را رد كرد.
*****
16 نماينده اصلاحطلب و اصولگراي مجلس هفتم در تذكري مكتوب به احمدينژاد، خواستار اجتناب دولت از برخوردهاي انتظامي و امنيتي با اقشار مختلف بهويژه فرهنگيان و دانشجويان شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، 16 نماينده مجلس در تذكري مكتوب خطاب به احمدينژاد، خواستار لزوم پاسداري از قانون اساسي و احترام به حقوق شهروندي مندرج در اين قانون و اجتناب از برخوردهاي انتظامي و امنيتي با اقشار مختلف بهخصوص فرهنگيان و دانشجويان كه خواهان تحقق مطالبات قانوني و صنفي خود هستند، شدند.
اين نمايندگان در تشريح اين تذكر مكتوب آوردهاند: طي ماههاي اخير و در طول چند هفته گذشته تعدادي از فرهنگيان و دانشجوياني كه خواهان تحقق مطالبات قانوني و صنفي خود بودهاند، تحت پيگرد واقع و با آنان برخوردهاي امنيتي و انتظامي صورت گرفته است كه حامل آن چيزي جز گسترش دامنه نارضايتيها در ميان اقشار و اصناف مختلف و در نهايت بدبيني به كليت نظام نيست. دستگيري رييس كانون صنفي معلمان ايران در كلاس درس و بازداشت ساير اعضاي كانون مذكور و نيز چند تن از دانشجويان دانشگاه مازندران مصداق بارز اين قبيل برخوردهاي ناصواب است.
در ادامه اين تذكر، نمايندگان خواستار رعايت اصول 113 و 121 قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندي شدهاند، اين تذكر به امضاي اكبر اعلمي, اميدوار رضايي, عماد افروغ, سعيد ابوطالب, محمد قمي, اسماعيل گراميمقدم, مهرانگيز مروتي, دلخوش, قدرت عليخاني, محمد عليخاني, آشوري, انوشيروان محسني, آشوري و نوروزاده رسيده است.
|
+| نوشته شده توسط
فرهنگ كرمانشاه در جمعه سی و یکم فروردین 1386
|
